خلاصة ما جاء في مقال (توضيح لا بد منه) من منع بيع الدولار بالصكوك التي يتأخر قبضها.

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة ما جاء في مقال (توضيح لا بد منه) من منع بيع الدولار بالصكوك التي يتأخر قبضها.

أنه لا يجوز شراء الدولار بالصك الذي يتأخر تسليمه عن وقت ما يسمونه في السوق (الاتفاق المبدئي) أو (التواعد)، الذي يتم فيه مبدئيا تحديد السعر ويقول أحدهما للآخر: عندما تأتي بالصك أعطيك الدولار بالسعر الذي اتفقنا عليه، فهذا يعد تأخيرا للقبض في عوضي الصرف، وهو ربا لا يجوز، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (إلا ها وها)، ويجوز إن تم تسليم الصك والدولار وقت الاتفاق المبدئي الذي تم فيه تحديد السعر دون تأخير.
وللتنبيه على أمر آخر مهم أيضا، فإنه لما اطلع الناس على هذه الفتوى في منع بيع الدولار بالصكوك التي يتأخر قبضها ظن كثير منهم أنه يمتنع أيضا شراء السلع والمواد من المحلات بالصكوك، وهذا غير صحيح، فإن بيع السلع كالمواد الغدائية وغيرها بالصكوك جائز لا حرج فيه ولو تأخر قبض الصكوك، لأنه لا يشترط في بيع السلع قبض العوضين وقت العقد، إذ أن شراء السلع بالدين جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).