اللحوم المستوردة

ما يذبح في أوروبا وغيرها من البلاد غير الإسلامية ، في مجازر غير خاصة بالمسلمين ، لا يجري في أغلبه على الطريقة الشرعية ، ومعظمه من قبيل المنخنقة والموقوذة ، فهو ميتة لا يجوز أكله ، وذلك للأسباب الآتية: 1 ـ شرط ذبيحة أهل الكتاب أن يكون الذابح فعلا من أهل الكتاب ؛ نصراني أو يهودي على دين النصارى أو اليهود ، والنصارى في أوروبا وفي غيرها شاع بينهم الإلحاد ، وعدم الاعتراف بالأديان ، وصارت نسبة كبيرة منهم وإن عُدوا في الإحصائيات من النصارى ، فهم في واقع الأمر لا يدينون ولا يعترفون بالخالق ولا بشيء مما جاءت به الأديان السماوية ، فذبيحة هؤلاء وإن سموا نصارى فهي مثل ذبيحة المجوس والدهريين والشيوعيين ، لا يحل أكلها ، ولا تستطيع في المجازر أن تميز ما إذا كان الذابح على دين النصارى أو ممن لا دين له ، لذا كانت ذبيحته مشكوكا فيها ، فلا يحل أكلها. 2 ـ النصارى اليوم في أوروبا وفي غيرها لا يذبحون ، وإنما يقتلون الحيوان كيفما اتفق ، بدليل أنه ليست لهم طريقة واحدة في جميع مذابحهم ، فلو كانوا يذبحون وفقا لشريعتهم ومعتقدهم لاتفقت طريقتهم في الذبح ، كما هو الحال عند المسلمين وعند اليهود ، لأن دين النصارى واحد ، فيفترض في الذبح إن كان جاريا على دينهم أن تكون صورته واحدة ، لكن الذبح عندهم اليوم معدود من المسائل المدنية ، وليس من المسائل الدينية العبادية ، لذا هم مختلفون فيما بينهم في طريقته اختلافا كبيرا ، منهم من يخنق ، فيطعن الحيوان في صدره بين أضلاعه ، وينفخه بمنفاخ ، فتمتلىء رئتاه بالهواء ويموت مخنوقا ، ومنهم من يضرب الحيوان بمسدس في رأسه تخرج منه إبرة تخرق دماغه ، فيقع مصروعا ، ثم يعلقه الذابح ويشرطه في رقبته شرطة خفيفة قد تقطع عروقه أو بعضها ، وقد لا تقطعها وتكون جلدية ، وقد يدرك السكين الحيوان حيا قبل أن يموت ، وقد لا يُدركه إلا بعد موته . ومن المجازر من يخدر الحيوان بغاز سام ، مثل غاز أكسيد الكربون ، وبعد تخديره يشرطه بالسكين على نحو ما سبق ، ومنهم من يدخل حديدة مذببة في رأس البقر ، فيصرع ويكتفي بذلك ، ومنهم من يصعقه على جنبي رأسه صعقة كهربائية يقع منها على الأرض ، ثم يعمل به ما سبق من التدمية في رقبته بالسكين ، دون التحقق من قطع عروقه ، ودون التحقق ما إذا كانت هذه التدمية في رقبته وقعت قبل موت الحيوان أو بعد موته بالصعقة ، ومعلوم أنها إذا وقعت بعد موته ، فلا تفيد تذكيته حتى لو ذكي وقطعت عروقه . ولما وقع الشك في الذكاة على هذه الصور المتعددة فلا تحل الذبيحة ، لأن الذبيحة لا تحل مع الشك ، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيد إذا وقع في الماء بعد إصابته بالسهم وقال للصائد : (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)، (مسلم حديث رقم 1929) ، وقال للذي وجد مع كلبه كلبا آخر : (... فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ)، (البخاري حديث رقم 175) ، وهذا يدل على أن الحيوان المذبوح لا يؤكل بالشك ، وأن الأصل فيه المنع حتى تثبت فيه الذكاة الشرعية بيقين ، حتى إنه لو اختلطت الميتة بشاة مذكاة ، يجب اجتناب الجميع احتياطا للتحريم (انظر الفروق 1/155 ، و2/18 ، وإيضاح المسالك ص 82 قاعدة 27) . 3 ـ هذه الطرق في الذبح على النحو السابق من الخنق والصعق والوقذ ، لو فعلها مسلم بذبيحة لا تؤكل ، فكيف إذا كان من يقوم بها غير مسلم ، نصراني أو متفسخ لا دين له . وبناء عليه لا يجوز أكل ذبيحة غير المسلمين في البلاد الأوروبية إلا ما ذبح منها في مجازر خاصة بالمسلمين ، أو خاصة باليهود ، فإنهم أيضا في الذبيحة لا يزالون يتقيدون بالذكاة الشرعية الموافقة لدينهم ولدين المسلمين . أما عبارة (حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية) الملصقة على الذبائح المستوردة من أوروبا ، فقد لا تعني شيئا ، وهي في معظمها مجرد دعاية تجارية لتسويق السلعة ، يمكن لكل شركة ، بل لكل صاحب دكان إلصاقها، لمجرد الكسب ونَفاق السلعة ، فلا يوثق بها ، ولا يجوز أكل الذبيحة اعتمادا عليها ، إلا إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جهة موثوق بها ، راقبت الذبائح بنفسها ، ذبيحة ذبيحة ، وأسندت الأمر فيها إلى أناس موثوق بدينهم وأمانتهم ، وتولوا ذلك بأنفسهم . وهذا حسب تجربتي ، وما وقفت عليه بنفسي أيام الدراسة في أوروبا نادر وقليل ، والشائع والكثير في ذلك الوقت ، وأرجوا أن يكون الآن قد تغير الحال إلى أحسن ـ أقول الشائع ـ في مثل هذه الحالات في ذلك الوقت أن البلد المسلم عندما يستورد اللحوم من بلد غير مسلم ، أنه يرسل من يتولى له الذبح في مجازر الكفار ، وتقتصر مهمة من يرسلونهم على مجرد التوقيع على الأوراق في المجزرة : بأن الذبح تم بمعرفتهم على الطريقة الإسلامية ، وهم لم يتولوا الذبح بأنفسهم ، أو تولوا ذبح عدد قليل على أحسن الأحوال ، لأن الأعداد من الذبائح كبيرة ، والمسألة شاقة ، وأكثرهم لا يحسّ بالمسؤولية الدينية التي وُلِّيها ، فليس له من الدين ولا الأمانة ما يحمله على الاعتناء والتدقيق ، وتحمل العناء والمشقة فيما أسند إليه ، وهذا ما يجعل الذبائح التي أصدروا شهاداتهم عليها بأنها حلال لا تختلف في الواقع عن الذبائح الأخرى في مجازر الكفار التي مرّ بيان عدم حِلّيتها . والذي أراه أن المسألة شاقة ، وتحتاج إلى جهد وعناية فائقة حتى يتم الذبح الحلال في حالات الاستيراد بكميات كبيرة على صورة موثوق بها ، لذا ينبغي أن يستبدل ذلك بتوريد الحيوان حيا ليتم ذبحه في بلاد المسلمين ، وإن كان ولابد من استيراد اللحوم المذبوحة ، فليُسند الأمر إلى هيئة الإفتاء في البلد الإسلامي المورِّد للحوم ، لتتولى بنفسها الاتصال بمكاتب سفارات بلادها في الخارج ، وذلك بأن ترسل هيئة الإفتاء رقيبا من عندها ، موثوقا في دينه وأمانته إلى البلاد المصدرة للحوم ، ويقوم هذا المندوب من خلال مكاتب سفارته في الخارج ، وبالتعاون مع المراكز الإسلامية هناك ، باختيار عدد من المسلمين للقيام بمهمة الذبح ، بعد أن تجرى لهم مقابلات شخصية، تختبر فيها خبرتهم والتزامهم الديني ، وبعد أن تتم تزكيتهم من أناس موثوق بهم في تلك المراكز . فإذا ما تم الاختيار على هذا الأساس يحضر في يوم الذبح إلى المجزرة عدد منهم ليتناوبوا العمل ، حتى لا تقع المشقة والملل ، فيقع التهاون ، ويكون معهم الرقيب الموفد من جهة الإفتاء ، يتابع عملهم من بدايته إلى نهايته ، ثم يصدر الشهادة لذلك العدد الذي تم ذبحه باسم هيئة الإفتاء التي يمثلها ، ويُكتب ذلك على العلب والمغلفات ، وبذلك يطمئن المسلم إلى أنه يأكل لحما حلالا صالحا للأكل من الناحية الصحية . فالأسواق الآن في بعض البلاد توجد بها لحوم مستوردة من أستراليا وغيرها من أقصى البلاد ، يستوردها التجار دون رقابة شرعية ، وتباع للمستهلك بأثمان زهيدة ، لا تغطي حتى تكلفة شحنها وتخزينها ، الأمر الذي لا يشكك فقط في كونها حلالا ، بل يشكك أيضا في صلاحيتها لبني آدم .