حكم عقود مصرف التنمية الحالية لشراء الألات وغيرها

مصرف التنمية بليبيا عرض الات صناعية لبيعها بالتقسيط وتضاربت ثلاثة اقوال فيما يتعلق بملكية المصرف لهذه الالات
1 _ ان تكون الالات ملكا للمصرف
2 _ ان يكون المصرف موكلا من جهة أخرى هي المالكة لهذه الالات ومهمة المصرف بيعها بالنيابة عن الجهة المالكة
3_ ان لا تكون هناك الات اصلا انما يقوم المقترض باحضار فواتير شراء الالات من مصدر خارجي ويقوم المصرف بشرائها ثم يبيعها للمقترض
ارجوا بيان حكم كل حالة على حدة علما ان هذه العقود تسمى عقود مرابحة ويسدد المقترض نفس القيمة التي يحددها المصرف ثمنا للالة بدون زيادة