سؤالي هو أنه في مدينة هون يوجد إسكان وظيفي يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واستلم عديد العسكريين هذه المنازل من مناطق اخرى بحكم العمل والان هناك من أنهى عمله بهون وعاد إلى مقر إقامته الأصلي ويبيعون هذه المساكن بأسعار خيالية وصلت الى اكثر من 50000 دينار رغم ان هناك تعليمات بمنع هذا الأجراء ولكن بمساعدة لجنة المساكن نفسها يتم ظاهريا التنازل عن المنزل من فلان الى فلان وهو في الحقيقة بيع وغش بالرغم اني قرأت فتوى بهذا الخصوص الا انها غير واضحة من حيث الحلال والحرام بالنسبة للبائع والمشتري لأن المشتري أيضا يعلم ان البيع ممنوع وهو يدفع لأنه محتاج وان لم يدفع هو يدفع غيره لحاجة الناس الشديدة للسكن . ارجو منكم بيان المسألة بالتفصيل والأمثلة ان أمكن وماهي درجة التحريم
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بيع الخلو فى مساكن الدولة غير جائز وهو من أكل المال بالباطل فلا يحل للبائع أخذ المال ولا يحل للمشتري دفعه والواجب على من أنهى عمله مع الجهة المالكة للبيت أن يترك البيت لمستحق آخر يستعين به كما استعان هو.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 505 مرة